ايران تصميم گرفت كه تعرفهء گمركى جديدى تنظيم كند . اين قانون درست در همان روزى كه كاپيتولاسيون ملغى شد وارد مرحلهء عمل گرديد . بموجب آن حداعلاى ميزان گمركى در حق همه كشورها برقرار ميشد مگر آنهائى كه بنابر قرارداد جداگانه شرائط مناسبى بدست ميآوردند . دولت ايران حداقل ميزان گمركى را براى دولتهائى كه با او قرارداد منعقد كرده بودند مىشناخت ، ولى حق افزودن ميزان تعرفهء خود را بر ضد دولى كه بر صادرات ايران گمرك اضافه تحميل ميكردند حفظ ميكرد . در اين قرارداد الغاء كليهء عهدنامه‌هاى موجوده كه حقوق ايران را نسبت به استقلال اقتصادى محدود ميساخت گنجانده شده و اين موضوع يك اصل مهم تدوين قرارداد بود . بريتانياى كبير و ساير دول اين قرارداد را بطوريكه بايدوشايد امضا كردند . راه‌آهن سرتاسرى ايران من طرح‌هاى مختلف راه‌آهن را كه پس از جنگ بدولت ايران پيشنهاد شده بود مشروحا ذكر كردم . شاه با راه‌آهن تهران - همدان - خانقين كه براه‌آهن عراق متصل ميشد موافقت ننمود ، زيرا مايل بود خط آهن از يكى از بندرهاى خليج فارس شروع شده و سرتاسر ايران را پيموده و به بحر خزر منتهى گردد . در نتيجه بندر خورموسى تنگهء دريائى بىآبادى و غيرمسكون را در كنار خليج فارس انتخاب كرد و ساختن خط آهنى را در حدود 150 ميل تا دزفول به مقاطعه داد . در شمال طول كوتاهترى از بندر گز در منتهى اليه گوشهء جنوب شرقى بحر خزر به مقاطعه داده شد . اين خط به موازات ساحل تا پاى دامنهء البرز و شروع اوج گرفتن آن كشيده مىشود . اولين كلنگ اين كار شگرف در پائيز 1927 به زمين خورد و عمل از هردو بندر توسط شركت مختلط آلمانى و آمريكائى و دخالت جزئى فرانسوى و انگليسى شروع شد . در نوامبر 1929 قسمت شمالى از بندر گز تا سارى براى بهره‌بردارى توسط شاه افتتاح يافت و هنوز مشغول كار است . در ژانويه 1930 قطعه راه‌آهن از بندر شاهپور